غزة/الداخلية:
قال العميد ناصر سليمان رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري إن أحكام محكمة الميدان العسكرية نهائية وواجبة النفاذ لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن حسب نص المادة 133 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وأضاف العميد سليمان: "الأحكام النهائية واجبة النفاذ بعد التصديق عليها من جهة الاختصاص حسب قرار المجلس التشريعي (رقم 1441 سنة 2016)"
وأرجع أسباب تشكيل محكمة الميدان إلى الخطورة الإجرامية لهذه القضية، وممارسة الاحتلال لعمليات حربية ضد الشعب الفلسطيني، وعندما يكون هناك جرائم كبيرة مرتكبة من قبل الاحتلال أو المتعاونين.
وأوضح أنه تم تشكيل محكمة الميدان العسكرية وفقاً لنصوص قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979، ولا سيما المواد من (131،132،133،134) وقانون القضاء العسكري رقم ((4) لسنة 2008).
ولفت رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري إلى أن النيابة العسكرية باشرت التحقيقات في قضية اغتيال الشهيد مازن فقهاء على مدار عشرة أيام متواصلة من العمل ليلًا ونهارًا من إجراء الاستجوابات للمدانين.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام وأحالت القضية إلى محكمة الميدان العسكرية، وذلك بعد الاستماع إلى الشهود، وتنفيذ بإجراءات الكشف والمعاينة وتمثيل مسرح الجريمة ومطابقة كافة الأدلة المتحصلة مع أقوال المتهمين.
وأكد العميد سليمان أن محكمة الميدان العسكرية باشرت جلساتها بشكل مستمر حسب الأصول ومكّنت "الأطراف" -النيابة والدفاع-من الحصول على الوقت الكافي لتقديم أوجه الدفاع قبل إصدار الحكم.
وبيّن أن هيئة القضاء العسكري هي سلطة مختصة في تطبيق القانون وإصدار الأحكام أما التنفيذ الأحكام فهو من اختصاص السلطة التنفيذية.
وأصدرت محكمة الميدان العسكرية صباح اليوم الأحد ثلاثة أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين في جريمة اغتيال "فقها" اثنين منها الإعدام شنقاً حتى الموت والثالث رمياً بالرصاص.
