بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني
حول العملية الأمنية (فك الشيفرة) عقب اغتيال الشهيد مازن فقها
منذ
اللحظة الأولى لجريمة اغتيال الشهيد مازن فقها مساء الجمعة الموافق 24 مارس
الماضي، بَاشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة، وبدأت عمليةً أمنيةً واسعة
النطاق (عملية فك الشيفرة)، وأعلنت على إثرها الاستنفار الكامل في الأذرع الأمنية
كافة، واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة الذين ارتكبوا هذه
الجريمة.
وقد شملت الإجراءات
فرضَ الإغلاق على المناطق الحدودية البرية والبحرية كافة، ونشر الحواجز الأمنية، إضافة
إلى إجراءات أمنية أخرى، وهو ما تُوّج بتوجيه ضربات أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات
الاحتلال، وقد توصّلت نتائج التحقيقات إلى ما يأتي:
1) بعد جهود مُعقدة ومُضنية فقد وفّقَنا الله
تعالى؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المنفذ المباشر لعملية اغتيال الشهيد
مازن فقها، وهو القاتل (أ. ل) 38 عاماً، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وارتباطه بأجهزة
مخابرات الاحتلال.
2) تم اعتقال اثنين من عملاء الاحتلال اعترفا بدورٍ
أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح الجريمة، وهما
(ه. ع) 44 عاماً، و (ع. ن) 38 عاماً.
3) كشفت التحقيقات أن أجهزة أمن الاحتلال
الإسرائيلي هي من خططت لجريمة الاغتيال ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها، وقد اعترف
العملاء بتلقّيهم تعليماتٍ مباشرة من ضُباط الاحتلال لتنفيذ هذه الجريمة، والتي
باتت تفاصيلها وملابساتها كافة، مكشوفة أمام أجهزتنا الأمنية.
4) ظهر من خلال التحقيقات أن الاحتلال استخدم عملاءَه
على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع من الجو، ومتابعة مباشرة ولحظية من ضباط
المخابرات حتى تم تنفيذ العملية والتي استغرق التخطيط لها ما يزيد عن ثمانية أشهر.
5) حاول الاحتلال - من خلال تصريحات قادته - التنصل
من مسؤولية التخطيط لجريمة الاغتيال وتدبيرها وتنفيذها، لذلك تم اختيار العميل
القاتل (أ. ل) بدقّة مُتناهية في محاولة للتهرب من المسؤولية عن الجريمة، وقد
أسقطت التحقيقات واعترافات العملاء هذه المحاولة الفاشلة.
6) إن
العملاء الثلاثة المشاركين في جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها، متورطون في جرائم
أخرى أدت لاستشهاد مواطنين ومقاومين، وقصف وتدمير الكثير من المباني والمقار
والمؤسسات الحكومية والمدنية.
وقد
واكب عملية التحقيق في جريمة الاغتيال، عمليةٌ أمنيةٌ واسعةٌ ضد عملاء الاحتلال
أثمرت باعتقال 45 عميلاً، في ضربةٍ قاسيةٍ لأجهزة مخابرات الاحتلال.
وفي إطار كل ما سبق نؤكد على ما يلي:
أولاً: يتحمل
الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها وتبعاتها
كافّة.
ثانياً: إن
عملية اغتيال الشهيد مازن فقها تُعتبر علامةً فارقةً في منظومة العمل الأمني في
قطاع غزة، وبدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ عنوانُها الحسمُ والمبادرة.
ثالثاً: إن
العملاءَ الذين تم اعتقالهم خلال العمليةِ الأمنيةِ شاركوا في عددٍ من الاغتيالات
التي قام بها الاحتلال لعناصر وقادة المقاومة الفلسطينية خلال الاعتداءات السابقة
على قطاع غزة أعوام 2008، 2012، 2014.
رابعاً:
إن العمليةَ الأمنيةَ (فك الشيفرة) لا تزالُ متواصلةً ضمن سياسة تعميق الجهد
لاجتثاث عملاء الاحتلال وحماية جبهتِنا الداخلية.
خامساً: رسالتُنا
لعملاء الاحتلال، لهذه الشرذمة الشاذة عن أصالة شعبنا، أنكم لن تُفلِتوا من يد
العدالة، وإن الأجهزةَ الأمنية ستطالُكم حيثما كنتم كما طالت مَن قبلَكم، ولن ينفعَكم
الاحتلالُ ولا وعودُه الزائفة؛ فإما أن تُسلّموا أنفسَكم وتعودوا لحضنِ شعبكم، أو
فلتُواجِهوا مصيرَكم المحتوم.
سادساً: إننا
ملتزمون بشعارِنا الذي رفعناه منذ إعادة بناء وزارة الداخلية عام 2007، بحفظِ
الجبهةِ الداخلية وحمايةِ ظهرِ المقاومة، وسنبقى الأوفياء لدماء شهداء شعبنا
وتضحياته.
سابعاً: نوجّه
تحيةَ الإجلال والتقدير للأجهزة الأمنية كافّة، والتي تحملت المسؤولية وكانت على
قدر الثقة وعِظَمِ الأمانة برغم كل العوائق والتحديات، واستطاعت أن تُنجزَ مهمة
تفكيك هذه الجريمة في زمنٍ قياسي، بعدما ظنّ العدوُ أنه أفلت بجريمته.
ثامناً: نقفُ
بكل شموخٍ وإباءٍ لشعبنا المجاهد الذي تحمّل مشقةَ الإجراءاتِ الأمنية خلال فترة
التحقيقات، وكان مُتفهّماً ومُسانداً للأجهزة الأمنية كما عهدناه دائماً.
المجد
للشهداء،، والتحية لأسرانا البواسل،، وجرحانا الأبطال
والفخر
لمنظومتنا الأمنية،، والنصر للمقاومة
وزارة
الداخلية والأمن الوطني
الثلاثاء 16 مايو 2017
