غزة/
بلال أبو دقة:
عقدت
الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية صباح اليوم
اجتماعاً مع 9 وزارات مختصة بعمل الجمعيات الخيرية، وذلك في مقر وزارة الداخلية غرب
مدينة غزة.
وشارك
في اجتماع وزارة الداخلية كلٌ من وزارة الزراعة، التعليم، الصحة، الاعلام، العدل، الثقافة،
الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، شؤون المرأة.
أكد
وكيل وزارة الداخلية المساعد، أ. ماهر أبو صبحة، في كلمةٍ له خلال اللقاء، أن وزارة
الداخلية-الشق المدني تسير بكل ثبات وتتجاوز كافة العقبات، وتتابع عمل الجمعيات المسجلة
حسب القانون وبما تقتضيه المصلحة العُليا لأبناء شعبنا في وقتٍ تشتد فيه الأزمات والكُربات
على أهلنا في قطاع غزة.
وقال
أبو صبحة : "نؤكد على شمولية العلاقة وتكامل الأدوار بين وزارة الداخلية وباقي
الوزارات المختصة بعمل الجمعيات".
وتابع
: "نواجه اليوم عقبات كثيرة، ونعمل في وزارة الداخلية بمبدأ الشفافية في محاسبة
الجمعيات على كل صغيرة وكبيرة"، مشددًا على أن الجمعيات وُجدت لخدمة لأبناء شعبنا".
وأوضح أن الداخلية تساعد الجمعيات على تحقيق أهدافها
دون تجاوزات تُذكر، وتُصوِّب عمل الجمعيات بما ينسجم مع قانون الجمعيات.
تعاون مشترك
من
جانبه، قال مدير عام الشؤون العامة أ. أيمن عايش :" إن الهدف من اجتماع اليوم
هو التنسيق والتعاون المشترك فيما يخص متابعة وتطوير عمل الجمعيات وقطاعتها
المختلفة".
وأكد
عايش خلال اللقاء على أهمية تفعيل دور الوزارات المختصة فيما يتعلق بالجانب الفني لمشاريع
الجمعيات الخيرية ، وزيادة اهتمام الوزارة المختصة بأهداف وغايات الجمعيات التي في
طور التسجيل.
وناقش
عايش مع مسؤولي الجمعيات في الوزارات المختصة ما تم إنجازه في الحساب الالكتروني الموحد
للجمعيات، إضافة إلى مخرجات التدقيق المالي والإداري على الجمعيات وتوصيات وزارة الداخلية
بالخصوص ، ومتابعة آخر التعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص الجمعيات خاصة الأجنبية
منها.
تتابع 927 جمعية
وبحسب
التقرير الإحصائي للإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية،
فقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في وزارة الداخلية 927 جمعيةً، منها 88 جمعية أجنبية،
و415 جمعية اجتماعية،و41جمعية زراعية،و52 جمعية خاصة بالشباب والرياضة، و53 جمعية طبية
،و50 جمعية خاصة بالأمومة والطفولة، و76 جمعيةً خاصة بالثقافة والفنون، و34 جمعية خاصةً
بالتعليم والتعليم العالي.
ويسير
العمل في وزارة الداخلية بالشراكة مع كافة الوزارات صاحبة الاختصاص؛ وتُعتبر مسؤولية
وزارة الداخلية عن القطاع الأهلي مسؤولية أساسية ، ودورها متعدد ومُركب حيث تتعدد مراحل
العمل في وزارة الداخلية من التسجيل إلى المتابعة والتقييم والتفتيش والاطمئنان على
سير عمل الجمعيات وفقاً للقانون.
