غزة
/ الداخلية / بلال أبو دقة:
أكد
عبد العزيز الكُجك رئيس المجلس الأعلى للإصلاح أن المجلس الذي جرى انتخابه وتشكيله
مؤخراً من كافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني شرع فعلياً بخطوات عملية على أرض الواقع
، من أجل حل 4 قضايا قتل "دموم" في قطاع غزة.
وقال
الكجك خلال حديثه لحلقة هذا الأسبوع من "برنامج ديوان الخير" على أثير إذاعة
الرأي : "تم التواصل مع تلك العائلات لحل تلك القضايا "المستعصية" بشكل
سلمي للحفاظ على السلم الاهلي وحل النزاعات المجتمعية وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين
دون المساس بالقانون".
وأوضح
الكجك أن المجلس يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أمل الشعب الفلسطيني في الإصلاح والسلم
المجتمعي، وتوفير البيئة التي يستطيع جميع أفراد المجتمع الغزي فيها العيش بسلام وأمان
بحسب المعتقدات السائدة والعرف والعادات والتقاليد الحميدة وفي ظل سيادة القانون وحل
النزاعات عن طريق الوسائل الودية دون اللجوء الى العنف وأخذ القانون بقوة اليد.
800
لجنة إصلاح
وأضاف
الكجك "إن المجلس الأعلى للإصلاح الذي تشكل من كافة أطياف وشرائح مجتمعنا الفلسطيني
هو مجلس وطني فلسطيني رائد هدفه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".
وأشار
إلى أن المجلس يُشكل ناظماً لعمل لجان الإصلاح المنتشرة في قطاع غزة، (التي يزيد عددها
عن 800 لجنة إصلاح، يعمل بها أكثر من 4آلاف رجل إصلاح )، وسيكون المجلس مرجعية لعمل
لجان الإصلاح جميعاً.
وأوضح
أن المجلس ليس جهة بديلة عن أي لجنة إصلاح ؛ بل نمد أيدينا لأي لجنة إصلاح عاملة وأي
مشكلة تستعصى على لجان الإصلاح يقوم المجلس بمتابعتها ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد
الكجك أن أبواب المجلس مفتوحة لكافة رجالات الإصلاح ولأبناء شعبنا ، وأن الإصلاح لن
يكون حكراً على المجلس فحسب ، منوهاً إلى أن المجلس ينظر في القضايا الشائكة والكبيرة.
الداخلية
جهة داعمة
وعن
علاقة المجلس بوزارة الداخلية قال الكجك : "نحن في أَمَسِ الحاجة للتنسيق مع وزارة
الداخلية والتواصل مع المراكز الشرطية".
وتابع "نحن لا نستغني عن وزارة الداخلية باعتبارها المرجعية العليا للجان ورجال الإصلاح ، بل إن وزارة الداخلية هي الداعم للمجلس الأعلى للإصلاح ولكافة لجان ورجال الإصلاح فعندما تتعثر الأمور ويحاول طرف من أطراف الخصوم أن يمارس نوع من أنواع الغطرسة".
وزاد في حديثه "لا بد هنا من طلب المساعدة من وزارة الداخلية لإحقاق الحق في هذه المسالة وإنصاف المواطن، حيث ستتعامل الأجهزة الشرطية والحكومية المختصة مع جهود المجلس وستعمل على تسهيل مهام عمله ، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية نماذج وصكات صلح جديدة بمختلف أنواعها موسومة بختم وزارة الداخلية ، حيث يجرى العمل الآن لتعميمها على جميع لجان الإصلاح العاملة في قطاع غزة".
