غزة/ الداخلية/بلال أبو دقة:
تقف الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة
الداخلية –الشق المدني، سداً منيعاً أمام حالات التزوير وانتحال الشخصية في الوثائق
الرسمية، وتتابع الإدارة بكل صرامة عمل كتبة العرائض للتأكد من مدى التزامهم بالقانون،
كما وتعمل على دارسة طلبات تسجيل الجمعيات من الناحية القانونية؛ وتُدقق المعاملات
تصحيح شهادات الميلاد للمواطنين.
وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن الإدارة
العامة للشؤون القانونية، ضبطها لقضايا تزوير خاصة بوثائق المواطنين سواء بتغيير الاسم
أو تاريخ الميلاد في البطاقة الشخصية؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها
لجهات الاختصاص.
وبحسب تقرير الشؤون القانونية، قام المستشارون
القانونيون في مديريات وزارة الداخلية بالمحافظات الخمسة وفي الإدارة العامة للأحوال
المدنية المركزية بإجراء فحص وتشخيص لـ "15 ألف و728 مواطن ومواطنة" قدموا
خلال العام 2016م طلبات للحصول على بطاقة هوية أو تجديديها، حيث تتمثل أهمية عملية
التشخيص في الكشف والحد من جرائم التزوير وانتحال الشخصية.
قضايا أمام المحاكم
وأظهر التقرير أن دائرة القضايا والتحقيقات
تابعت وأنجزت 193 طلباً وقضية أمام المحاكم بكافة درجاتها؛ كما أجرت الدائرة 54 تحقيقاً
قانونياً.
بدورها قدَّمت دائرة الاستشارات القانونية
48 استشارة قانونية لكافة الإدارات والوحدات والمديريات؛ إضافة إلى مشاركة الإدارة
في العديد من اللجان سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى ديوان الموظفين العام، ومشاركتها
أيضاً في العديد من ورش العمل والدورات التدريبية سواءً في مجال الإدارة أو في مجال
القانون.
المستشارون القانونيون
وعلى مستوى مديريات وزارة الداخلية في المحافظات،
تُمثل أنجز المستشارون القانونيون عمليات فحص وتشخيص لـ 15728 مواطن ومواطنة ، إضافة
إلى163 قضية تصريحية متعلقة بتغيير الأسماء للمواطنين، ودراسة 82 طلب تسجيل جمعية من
ناحية قانونية ،وابداء الرأي القانوني في193 طلب أحوال مدنية.
ويتابع المستشارون الإجراءات القانونية
لـ 198 من كتبة العرائض؛ للتأكد من مدى التزامهم بالقانون، إضافة إلى الكشف عن 12 قضية
تزوير في الوثاق الرسمية للمواطنين، وتدقيق أكثر من 1000 معاملة تصحيح في شهادات الميلاد
واثبات العديد من حالات الوفاة والمراسلات في المحكمة الشرعية.
