غزة / الداخلية / شكري ضاهر:
يعتبر مكتب المراقب العام جهة إسناد للمواطن أنشأتها وزارة الداخلية والأمن الوطني لمحاسبة المتجاوزين من أفرادها ومراقبة أداء عمل كوادرها داخل مؤسساتها، كما أن مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية سلطة عُليا هدفها رد المظالم والحقوق إلى أصحابها.
وأظهرت الإحصائية السنوية الصادرة عن مكتب المراقب العام انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المقدمة لديه عام 2016 عن الأعوام السابقة.
وأشارت الإحصائية أن مكتب المراقب العام أنجز من خلال مكاتبه التمثيلية المنتشرة في قطاع غزة 1545 شكوى، وأن المكتب قام بحل العديد من القضايا من خلال استدعاء الأطراف المعنية والتواصل معها لحل الإشكاليات، أو عن طريق تحويلها لجهات الاختصاص لمتابعتها.
وأفادت الإحصائية أنه تم تشكيل والمشاركة في 85 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية وتظلمات المواطنين، والمشاركة في لجنة تقييم مكاتب التحقيق في مراكز الشرطة، والمشاركة في لجنة إعداد دليل الإجراءات الجزائية للوزارة وإجراءات نظام ضبط النشر الإلكتروني.
ولفت التقرير الإحصائي إلى أن مكتب المراقب العام عقد العديد من الجلسات لإعداد هيكليات عددٍ من الأجهزة الأمنية في الوزارة التي تساهم في الارتقاء بالبناء المؤسساتي بواقع جلسة واحدة أسبوعياً، والقيام بدراسة العبء الوظيفي وتوزيع الصلاحيات لعددٍ آخر من أجهزة الوزارة.
كما نظَّم المكتب 178 جولة تفتيشية ورقابية على أجهزة وإدارات وزارة الداخلية، وترأس لجنة مراقبة الدوام للعاملين في إدارة التنظيم والإدارة في جهاز الشرطة والإدارة العامة للعمليات المركزية والعاملين بالمستشفى الجزائري بخان يونس، وترأس لجنة تقييم أداء عمل المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية وترأس لجنة تتبع ميزانية صيانة وإصلاح مركبات وزارة الداخلية، فضلاً عن متابعة 14 أمر من الأوامر الصادرة عن العمليات المركزية.
وأشارت الإحصائية أن مكتب المراقب العام تابع إجراءات التوظيف لعدد 500 عنصر جديد لوزارة الداخلية من خلال الرقابة على الفحوصات الطبية والبدنية ومتابعة شكوى التظلمات على الإجراءات المتبعة والرد على جميع التساؤلات بخصوص ذلك.
وبيَّن التقرير أن مكتب المراقب العام قدم 60 استشارة قانونية تتعلق بأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من المواطنين، والإفادة عن قانون التقاعد المبكر وطلبات لبعض المؤسسات الحقوقية وإفادات تتعلق بخصوص التجاوزات التي تمت في الأجهزة الأمنية من خلال الشكاوى الواردة لمكتب المراقب العام.
وفي نهاية التقرير أوضحت وحدة العلاقات العامة أنه تم خلال العام المنصرم تنفيذ 905 نشاط ومهمة تتعلق بتغطية أنشطة وفعاليات المكتب وتصوير الجولات التفقدية والتفتيشية والأنشطة الاجتماعية ومتابعة الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم تقرير نبض الشارع أسبوعياً والمشاركة في ورشات العمل الإعلامية.
وبينت الإحصائية أن مكتب المراقب العام قام بالمشاركة في العديد من الدورات العلمية وورش العمل التي تساهم في ارتقاء الكادر العامل لديه، كما استقبل المكتب العديد من الوفود المحلية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن مكتب المراقب العام للوزارة يختص بالتحقق والتأكد من أن جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية بالأجهزة والإدارات والهيئات التابعة للوزارة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات، وأن نظام إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
