يعيش قطاع
غزة حالة من الأمن والاستقرار، في ظل سعي وزارة الداخلية بأجهزتها كافة على الدوام
إلى تعزيز هذه الحالة، خاصة وأن الأمن في القطاع يُعد أحد أهم المنجزات التي ينعم بها
شعبنا، وقد أخذنا على عاتقنا الاستمرار في ذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تواجهنا
على الصعد كافة.
وإن من
يحاول العبث بالأمن والاستقرار أو الإيحاء بنشر الفوضى والعودة إلى أزمان وعهود سادت
فيها الفوضى وشريعة الغاب وأخذ القانون باليد؛ لن يناله إلا الفشل والخيبة.
إنه وإزاء
جريمة القتل الآثمة التي وقعت بحق مواطنين من عائلة أبو مدين الأسبوع الماضي، تواصل
الأجهزة الأمنية عملية أمنية واسعة، إذ تمكنت من اعتقال غالبية المتورطين في الجريمة،
وسيتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام القادمة، فيما لا تزال العملية مستمرة حتى اعتقال
جميع المطلوبين، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار مهما
كلف ذلك من ثمن.
وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يأتي:
أولاً: إن اليد التي ستمتد للمساس بالحالة الأمنية
ستوَاجه بكل حسم، ولن يشفع لها تنظيم ولا عائلة ولا عشيرة.
ثانياً: سنطارد ونلاحق ونضبط كل من ارتكب جريمة أياً
كان وأينما كان، ونقدمهم للعدالة حتى يأخذ القانون مجراه.
ثالثاً: إن من يستخدم وسائل الإعلام للإساءة لصورة
قطاع غزة عبر بيانات تحمل في طياتها الأكاذيب محاولا تزوير الحقائق لتمرير جريمته،
لن يصل إلى مراده وسيرتد كذبه إلى نحره، وسنلاحقه قانونياً.
رابعاً: إن السلاح الذي يمتلكه شعبنا، وُجد لمقاومة
الاحتلال فقط، وإن كل سلاح يحيد عن هذا أو يوجه إلى صدور أبناء شعبنا سيواجه بكل قوة
وحزم.
خامساً: ندعو القضاء إلى الإسراع بإجراءات المحاكمات
العادلة في كل القضايا الماثلة أمامه خاصة قضايا الدم والقتل.
سادساً: نوجه التحية والتقدير لكل عوائل شعبنا المجاهد
التي ضحت وبذلت دماء أبنائها في سبيل وطننا فلسطين، ونخاطب فيهم العقل والحكمة أن يكونوا
كما عهدناهم دائما سياجا حاميا للأمن والاستقرار، وبما يعزز سيادة القانون.
وزارة
الداخلية والأمن الوطني
2016/12/13
