اللواء البطش: الجريمة في غزة "عَرَضية" وغير مُنظمة

لدينا إمكانيات تُساهم في تحقيق اختراقات كبيرة في كثير من الجرائم

نعمل في ظروف صعبة ومهامنا تتسع وإمكانياتنا تتضاءل

نأمل تخصيص عدد كاف من الأفراد الجدد يُساعد في سد الحاجة

غزة / الداخلية / رائد أبو جراد:

جدَّد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش نفيه وجود أي عصابات إجرامية منظمة أو أي جريمة منظمة في غزة، موضحاً أن الأوضاع في القطاع دفعت البعض لارتكاب جرائم بشكل عرضي وليس بشكل منظم.

وقال البطش في حوار أجراه "موقع الداخلية" : "الجرائم في غزة غير منظمة لذلك ممكن أن تمر شهور طويلة بدون حصول أي جريمة وممكن أن تحصل جرائم في فترة معينة".

معدلات الجريمة

وأشار إلى أن الإحصائيات تُظهر تذبذب في معدلات الجريمة في القطاع على مدار السنوات الماضية، مستطرداً "القطاع مستهدف، ولو مرت أي دولة مجاورة بالظروف التي تعرضت لها غزة لن تكون مستقرة ولن تجد ذرة للأمن فيها".

وعدَّ البطش كثيراً من الإشكاليات التي يُعاني منها القطاع "مقصودة وتهدف لزعزعة استقراره"، مضيفاً "كل ما يحدث في غزة هو ناتج عن العوامل الصعبة التي يمر بها شعبنا من حصار ومن بطالة وفقر وضغط أمني وتصعيد من الاحتلال".

وعلى صعيد الإجراءات التي تتخذها الشرطة للحد من الجرائم، قال البطش "لا يوجد مجتمع خال من الجريمة .. يُوجد في غزة مخالفات وجنح وجرائم وهذا أمر طبيعي".

وشددَّ على أن الشرطة تُنفذ سلسلة إجراءات أمنية للحد من الجرائم من خلال خطط بسط السيطرة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز حالة الأمن والاستقرار.

أفراد جدد

على صعيد منفصل، وبخصوص عمل الشرطة في ظل نقص الكوادر البشرية والميزانيات التشغيلية اللازمة، أوضح اللواء البطش أنَّ الشرطة تُعاني من نقص في الكادر البشري وتقدم سن الكادر من منتسبيها منذ عام 2006 وحتى يومنا وهي بحاجة لتجديد الدماء وتعويض النقص.

ولفت إلى قرار الداخلية بتعيين 500 فرد جديد لا يسُد عجز الكادر البشري في الوزارة لكنها خطوة على طريق تحقيق الاكتفاء للوزارة ومعالجة النقص الموجود.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا العدد جزء من عدد أكبر يُلبي حاجة الداخلية والشرطة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الوزارة بحاجة لـ2300 فرد جديد خلال عام 2017.

وأضاف "جهاز الشرطة يُمثل نصف الداخلية ويُحقق نسبة 70 % من إنجازات الوزارة لذلك أعددنا دراسة حول الكادر البشري في الشرطة واحتياجها ونأمل أن يُخصص للشرطة عدد كاف من الأفراد الجدد يُساعد في سد الحاجة".

اختراقات كبيرة

في سياق آخر، كشف اللواء البطش عن امتلاك إدارة الأدلة الجنائية إمكانيات ووسائل تُعين الشرطة على تحقيق اختراقات كبيرة تُساهم في كشف كثير من الجرائم، مضيفاً "لدينا تطور تقني وتطور في كادر الأدلة الجنائية الذي حصل على دورات في التزييف والتزوير والبصمات وغيرها".

ونوَّه إلى أن الشرطة حققت إبداعاً محلياً وابتكاراً ذاتياً للإمكانيات وباتت الأدلة الجنائية لديها تمتلك كثير من الأدوات والإمكانيات اللازمة للعمل رغم الحصار وشح الميزانيات.

ومضى البطش يقول : "يُعد عمل الأدلة الجنائية مهم جداً في متابعة الجريمة للوصول للجناة، ورصيد مسرح الجريمة من المعلومات يكاد يتجاوز نسبة 70 % إذا وظف بطريقة صحيحة في مكاتب التحقيق في المباحث مما يُعين الضباط والمحققين على الكشف السريع لأي جريمة".

وأشاد مدير عام الشرطة بالكفاءة التي يمتلكها ضباط الأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن معظمهم من أصحاب التخصصات العلمية ومميزين في قدراتهم العقلية ويمتلكون خبرات وإمكانيات متخصصة وكبيرة.

وزاد في حديثه "تمكن هؤلاء الضباط من خلال تمرسهم في العمل وحصولهم على وسائل تقنية من استنساخ وسائل جديدة وتطوير وصناعة أدوات محلية وإبداع وسائل جديدة وأصبحنا نملك كثير من الإمكانيات اللازمة لعمل المعمل الجنائي".

تقشف وترشيد

وفي معرض رده على تساؤل يتعلق بنسبة الكادر البشري والميزانيات التشغيلية للشرطة مقارنة بحجم العمل والمهام الملقاة على عاتقها، قال البطش : "لدينا تقشف في النفقات وترشيد في استخدام الإمكانيات وضغط للمهمات لإدراكنا بضعف الميزانيات التشغيلية، لكن هذا الأمر لا يُعيق العمل".

وأكد اللواء البطش أن الشرطة تعمل في ظروف صعبة واستثنائية "لكننا مصرون للمضي في خدمة شعبنا وحمايته وتوفير الأمن والاستقرار"، مضيفاً "نُراهن على صدق الانتماء لضباط وأفراد الشرطة".

وزاد في حديثه "اليوم لدينا توسع وازدياد في عدد مهام الشرطة في ظل الزيادة المستمرة للسكان والمنشئات والمركبات، في المقابل لدينا تراجع وانعدام في الإمكانيات في ظل تنكر حكومة التوافق".

تأهيل وتطوير

وحول دور الشرطة في تطوير وتأهيل إداراتها المختلفة وكوادرها خلال الفترة المقبلة، قال البطش "حققنا نسب عالية تكاد تصل لـ75 % من الخطط والأهداف الموضوعة رغم المعيقات ونقص الإمكانيات والموازنات".

وشددَّ البطش على أن مسيرة التدريب والتطوير في الشرطة مستمرة ولن تتوقف، لافتاً إلى أن خطط الجهاز وعمل إدارة التدريب يُركز على تطوير الكادر.

الرقابة والشكاوى

وبخصوص العمل الرقابي للشرطة على الصعيدين الداخلي والخارجي، أكد اللواء البطش أن عمل الشرطة يتسع يوماً بعد آخر وهي على تماس دائم مع الجمهور في تنفيذ القانون لذلك يتخلل هذا العمل الواسع أخطاء وتجاوزات سواء من المواطن أو رجل الشرطة.

وقال مدير عام الشرطة : "يخضع عملنا لنظام الرقابة والتفتيش سواء العمل الميداني أو العمل الإداري أو حتى الجانب السلوكي والانضباطي للضباط والأفراد يخضع لمبدأ الرقابة والمحاسبة".

وأشار إلى أن أي ضابط أو عنصر يتسبب بأخطاء أو تجاوزات يخضع لنظام رقابة وتفتيش سواء ميداني أو إداري أو سلوكي أو انضباطي ولدينا في الشرطة إدارتين متخصصتين في العملية الرقابة هما إدارة أمن الشرطة وإدارة الرقابة والتفتيش.

وجدد البطش التأكيد أن الشرطة تقف عند مسؤولياتها في محاسبة الضباط والأفراد إذا تجاوزوا صلاحياتهم في التعامل مع المواطن أو الإساءة له.

وأردف يقول " نستقبل شكاوى المواطنين ويتم التحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والشكاوى تقلصت وهامش الخطأ ومساحة الخلل تقلص بشكل كبير نتيجة تراكم الخبرة لدى ضباط الشرطة واحترام المواطن لعملهم وتحقيق علاقة احترام متبادل".

ونبَّه إلى تواصلهم مع جهات رقابية أخرى في وزارة الداخلية مثل مكتب المراقب العام باعتباره أعلى سلطة رقابية بالوزارة، بالإضافة لدائرة حقوق الإنسان في الوزارة، إلى جانب مراقبة لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي لعمل وزارة الداخلية.

ووصف علاقة الشرطة بالمؤسسات الحقوقية المحلية أو الدولية بـ"بالدائمة والوثيقة"، مضيفاً "لدينا تواصل مستمر مع هيئات رقابية محلية كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير وهيئات دولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات دولية أخرى تُمارس عملها بشكل طبيعي".

مسيرة 10 أعوام

إلى ذلك، تحدث مدير عام الشرطة عن عمل الجهاز على مدار الأعوام العشرة الماضية منذ عام 2006، مشيراً إلى أن الشرطة شهدت محطات صعبة ومهمة وتحديات كبيرة وإمكانيات شحيحة.

وبعد مرور عشرة أعوام على إعادة هيكلية الشرطة وما شمل هذه المرحلة من محطات كثيرة، قال اللواء البطش : "لم يتوقف عمل الشرطة رغم العدوان واستهداف المقرات والضباط والأفراد ونقص الإمكانيات وواصلنا تقديم الخدمات للمواطنين وتحصين الجبهة الداخلية في الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال على القطاع".