غزة/ الداخلية/ هنادي كرسوع:
تُعد مشكلة "الأحداث" من أهم وأعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه أقطار العالم المعاصر المتقدمة منها والمتأخرة على حد سواء، إذ تُعرض كيانها ومستقبل أجيالها الصاعدة لخطر كبير، مما يحدوا العديد من الدول لاتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء تلك المشكلة وعدم تصاعدها.
وللحديث عن الأحداث ودور الشرطة الفلسطينية في التعامل مع الأحداث الجانحين وماهي القضايا التي ترد للشرطة بهذا الخصوص، والجهات التي تتعامل معها الشرطة لحماية الأحداث من الانجرار في الجريمة، كان الحديث التالي مع المقدم مريم البرش نائب مدير الشرطة النسائية ومندوب وزارة الداخلية في شبكة حماية الطفولة عن الأحداث.
وبهذا الصدد أوضحت المقدم البرش أن شبكة حماية الطفولة هي شبكة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية تضم عدداً من مندوبين الوزارات، كالداخلية والصحة والتربية والتعليم وغيرها، وتتابع عن كثب وبشكل دوري وشهري كل ما يتعلق بالأحداث.
الحدث الجانح
وعرفت المقدم البرش الحدث الجانح بأنهم الأطفال من سن السابعة حتى ما دون الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة، أو وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، مشيرةً إلى أنه من الناحية القانونية يعد الحدث جانحاً إذا قام بفعل يعده القانون جريمة.
وبيّنت المقدم البرش أن لظاهرة الجنوح عند الأطفال عدة أسباب منها أسباب خاصة بشخص الحدث كشخصية الحدث نفسه، وتلعب دوراً فعالاً في التأثير على سلوك الحدث الاجتماعي كما تنعكس على تصرفاته مما تدفعه إلى ارتكاب الجريمة.
وتابعت البرش: "كما يوجد أسباب خارجية لوقوع الحدث في الجريمة والتي لها أهمية مما يجعلها تتفوق على غيرها من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى جنوح الأحداث، وأهمها الوضع الاقتصادي، حيث يؤدي الفقر إلى الانحراف وارتكاب الجريمة".
وأردفت: "كما يلعب التفكك الأسري دوراً مهماً في ذلك فالبيئة العائلية تساهم بشكل كبير في صنع شخصية الحدث وخاصة في السنين الأولى من حياته، بالإضافة إلى الصحبة السيئة ووسائل التسلية والإعلام والفراغ والبطالة والعمل غير المناسب".
آليات العلاج
وعن آلية علاج ظاهرة الانحراف للجنوح قالت البرش: "علاج هذه الظاهرة يتم من زاويتين: قبل وقوع الجريمة وبعد وقوعها، فسبيل الوقاية قبل وقوع الجريمة من خلال تأمين ما يلزم لسلامة الحدث بدنياً وعقلياً وخلقياً واجتماعياً فهي تتضمن رفع مستوى الأسرة وتقوية أسباب الصحة، وإنشاء النوادي الرياضية وإنشاء المساكن الصحية، إلى جانب سن تشريع خاص يتضمن صحة الأحداث وينظم عملهم خارج أسرهم، كذلك إنشاء عيادات نفسية تسهر على تشخيص حالات الأحداث المرضية أو الاجتماعية ومعالجتها".
وأضافت نائب مدير الشرطة النسائية: "أما عن سبيل الإصلاح بعد وقوع الجريمة لابد أن يكون رد الفعل الاجتماعي تجاه الأحداث الجانحين إنسانياً، وأن تعتمد السياسة الجزائية على شخص الحدث لا على مجرد الواقعة المادية أو الجريمة التي اقترفها، فالمبدأ الأساسي في معالجة جنوح الأحداث يكمن في الوصول إلى إصلاح حالة الحدث وليس على توقيع العقوبة عليه".
تعاون
وعن أهم المؤسسات التي تتعامل معها الشرطة لعلاج قضايا الأحداث أفادت المقدم البرش أن الشرطة تتعامل مع مؤسسات تختص بهذا المجال منها مؤسسة الربيع التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، ومركز الإيواء الموقت SOS، وقرية SOS التي يتم التعامل معها من خلال وزارة الداخلية.
وحول الخطوات الإجرائية لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث والتي يطلبها جهاز الشرطة من قبل الجهات الرقابية والحكومية، أشارت المقدم البرش إلى أن أهم هذه الإجراءات هي الإسراع في سن وإقرار مشروع قانون الأحداث المعرضين لخطر الانحراف والجانحين، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الفلسطيني تساعد على تسهيل تنفيذ أحكام القانون، فضلاً عن إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، والعمل على تأهيل قضاة لمحاكم الأحداث، وتأهيل أعضاء نيابة الأحداث وشرطة الأحداث.
وأكدت البرش أن جهاز الشرطة يتواجد في كل قضية ترد إلى شبكة حماية الطفولة ويتم من خلالها حل العديد من القضايا الواردة والتي بلغت منذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر مايو 18 حالة تم التعامل معها من خلال الشبكة بالاشتراك مع الشرطة.
وتم حل تلك المشكلات بالكامل إما عن طريق الأهل من خلال توفير بيئة صحية صالحة للطفل الجانح من خلال أحد كبار رجال العائلة المشهود لهم أو من خلال تحويلهم إلى مؤسسة الـ sos أو تحويلها إلى بيت الأمان التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
