غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
أكد نائب مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات بوزارة الداخلية الأستاذ مصطفى الأغا, أن أهم ما يُميز البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات أنه يأتي في إطار توافق وطني وشراكة كاملة بين وزارة الداخلية والوزارات المختصة والمنظمات الأهلية كمكونات رئيسية في هذا المجال.
وقال الأغا في حديثٍ "لبرنامج نوافذ " على أثير إذاعة الرأي الحكومية:" إن فكرة البرنامج تقوم على استخدام مؤشرات وطنية، حيث يتم تقييم الجمعيات وفق ثلاثة مؤشرات عامة ومن ضمنها "مؤشر الاستعداد المؤسسي ضد الفساد" وهو مؤشر عام يعمل على قياس مدى توافر العوامل المؤسسية التي تجعل الجمعية أكثر قُدرة على مكافحة الفساد من تلقاء نفسها كإجراء احترازي من الفساد.
وتابع الأغا: "إضافة إلى مؤشر الحكم الرشيد والذي هو مؤشر عام يعمل على قياس مدى توافر مرتكزات الحكم الرشيد وفاعلية الهيئات الحاكمة في الجمعية".
واستطرد الأغا ، بالقول : أما مؤشر التنمية فهو مؤشر عام يعمل على قياس مدى اهتمام الجمعية بتنفيذ الأنشطة والمشاريع والبرامج التنموية وفق منهجية تنموية صحيحة، مع مراعاة حجم الإنفاق التنموي للجمعية بالنسبة لحجم الإنفاق التنموي لبقية الجمعيات محل التقييم.
وأكد الأغا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "نوافذ" التي تم تخصيصها تحت عنوان " الدور التنموي للجمعيات العاملة في قطاع غزة " أنه يتم احتساب مؤشر التنمية العام للجمعيات من خلال بندين رئيسين، وهما المنهجية التنموية التي تُطبقها الجمعيات في مشاريعها وبرامجها وحجم الانفاق التنموي للجمعية سواء من حجم الانفاق على أنشطتها أو من حجم الانفاق الكلي للجمعيات.
وأوضح الأغا أن مخرجات البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات تدفع بالجمعيات من خلال مؤشر " الفاعلية " إلى صناعة نتائج تُلبي احتياجات المستفيدين .. ويهدف البرنامج أن تؤدي الأنشطة والمشاريع والبرامج إلى نتائج تُلبي احتياجات المستفيدين.
ووفق الأغا " يُمكن أن يتم قياس هذا المؤشر " الفاعلية " من خلال تنفيذ كل مشروع أو برنامج بناءً على تقييم الاحتياجات الفعلية للمستفيدين من الجمعية ،إضافة إلى تحديد مؤشرات واضحة ومُحددة لقياس مدى نجاح تنفيذ المشاريع أو البرنامج عند التخطيط.. وصولاً إلى تقييم مشاريع وبرامج الجمعية ضمن نظام ومعايير محددة معتمدة من مجلس الإدارة وبمشاركة من الجهات ذات العلاقة.
