غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
كشف المهندس عبد الماجد العالول، نائب مدير الشؤون العامة ومدير دائرة الدراسات والأبحاث بوزارة الداخلية – الشق المدني، عن عدد من المشاريع الاستراتيجية التي وضعتها إدارته لتقليص هامش الفساد وازدواجية الخدمات للمستفيدين من الجمعيات العاملة في قطاع غزة.
وقال العالول - في حديثٍ لبرنامج "نوافذ" على أثير إذاعة الرأي الحكومية - : "إن وزارة الداخلية وضعت نُصب عينها تعظيم أثر التمويل الذي تتلقاه الجمعيات على تنمية المجتمع ودعم صموده، خاصة وأن قطاع العمل الأهلي من أهم القطاعات التي تخدم المجتمع الفلسطيني".
ولفت العالول إلى أن قطاع العمل الأهلي يُنفق مبالغ مالية تفوق المليار شيقل سنوياً، الأمر الذي يتطلب العمل بكل جهد مُستطاع لإنفاقه في القنوات الصحيحة بما يخدم المصلحة العُليا لأبناء شعبنا، ويرفع مستوى النزاهة والشفافية وتعزيز خدمة الجمعيات لكافة شرائح المجتمع".
البرنامج الوطني
وأشار العالول - خلال ساعة إذاعية كاملة عن المشاريع الاستراتيجية - إلى أهمية البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والذي يعمل على تقييم وتصنيف وترتيب الجمعيات سنوياً حسب مؤشرات وطنية متفق عليها (مؤشر الاستعداد المؤسسي ضد الفساد، مؤشر الحكم الرشيد، مؤشر التنمية)، حيث تم إعداد المشروع الأول (البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات) وإدارته بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
الحساب الموحد
وحول المشروع الثاني قال العالول: "عملنا على إنشاء الحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات، بهدف وضع بوابة موحدة للتنسيق والاتصال ما بين الجمعيات والجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إدارة قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين، يمكن من خلالها الاستعلام عن الخدمات التي تلقاها المستفيدون قبل توزيع المساعدات.
كما يُمكِّن الحساب الإلكتروني الموحد كل مواطن من الاطلاع على ما قدمته الجمعيات له من خدمات، حيث سيبدأ العمل به بشكل رسمي في بداية العام 2017م، وهو قيد الإعداد حالياً.
مكافحة الكوارث
أما المشروع الثالث، وفق العالول، فهو "استراتيجية غوث الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات"، حيث بدأت إدارة الشؤون العامة خطوات مهمة في بناء أرضية مشتركة للتوافق الوطني حول محاور بنائها الرئيسة.
وتتركز تلك المحاور حول تفعيل المجلس الأعلى للدفاع المدني، وتوحيد نماذج حصر الأضرار في كافة القطاعات حسب معايير وطنية متفق عليها، إلى جانب تكوين فرق تقييم مشتركة لتقييم الأضرار سواءٌ من الوزارات المختصة ومؤسسات الأمم المتحدة والجمعيات المحلية والأجنبية لتوثيق عملية حصر الأضرار ولضمان شفافيتها وسرعة إنجازها، علاوةً على منح المواطن خدمة الإبلاغ عن أضراره الأولية إلكترونياً.
بالإضافة إلى بناء ميثاق عمل إنساني يضبط عمليات الإغاثة ويلزم الجميع بالاستراتيجية الوطنية، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل على بناء هذه الاستراتيجية حتى نهاية العام الجاري.
خطة تنموية
وتطرق العالول إلى المشروع الرابع، وهو "الخطة الوطنية التنموية" قائلاً: "إن الحاجة أدت إلى هذه الخطة لتحديد ما هو دور الجمعيات في تلبية الاحتياجات التنموية ذات الأولوية بعيداً عن أجندات المانحين، لذلك بادرت الإدارة العامة للشؤون العامة بطرح هذه الفكرة على الجهات ذات العلاقة، لتبني الفكرة وتطبيقها".
واستدرك العالول أنه زالت الإدارة تسعى جاهدة لدى جهات الاختصاص إلى بناء هذه الخطة لتحديد الأولويات التنموية الوطنية ومراحل تنفيذها وما هو دور كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فيها بدقة، بحيث لا تبقى خطط هذه الجهات متضاربة ومتنافرة ومتكررة.
ومن المتوقع أن يتركز الحوار والنقاش حول تلك الخطة بشكل أكبر خلال العام الجاري، حيث أمل العالول أن يتم إنجاز أول خطة وطنية تنموية متكاملة خلال العام المقبل.
تعزيز الاستقلال المالي
ويهدف المشروع الخامس إلى تعزيز الاستقلال المالي للجمعيات والمؤسسات، حيث قال العالول: "نسعى بكل طاقتنا إلى تعزيز الاستقلال المالي للجمعيات لتُساهم في تخفيف اعتمادية الجمعيات الخيرية على المانحين، خاصةً فيما يتعلق في توفير المصاريف التشغيلية للجمعية والتي تُضعف موقف الجمعية أمام الجهات المانحة وتجعلها في بعض الأحيان ترضخ لشروط وأجندات الممول.
وسيتم العمل ضمن هذا المشروع خلال السنوات الثلاث القادمة على استصدار تشريعات وأنظمة وأدلة تُشجع الجمعيات على بناء مشاريعها الاستثمارية، وإعداد دراسات تُسهل للجمعيات نجاح هذه المشاريع، بالإضافة إلى إمكانية دعم المشاريع الاستثمارية النوعية لبعض الجمعيات وخاصة الصغيرة منها لفتح المجال لها للمنافسة والتطور.
إدارة بالشراكة
واختتم العالول حديثه قائلا: "إن طرح الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية لهذه المشاريع لا يعني أن هذه المشاريع سيتم إدارتها بشكل حصري من قبل الإدارة بل إن هذه المشاريع ستُدار بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة، ومنها ما ستكون قيادته لجهات الاختصاص".
وتابع أن دور الإدارة سيكون "دوراً مؤسساً وداعماً لإنجاح هذه المشاريع الكبرى، والتي بالتأكيد إذا طُبقت بكامل مراحلها سيلمس المواطن الفلسطيني تحسناً ملحوظاً في أداء الجمعيات الخيرية خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله".
