غزة/الداخلية/بلال أبو دقة:
أكدت ، أ. جيهان عوض ،مسؤول قسم التدقيق المالي في الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أن دائرة الرقابة والتدقيق المالي بوزارة الداخلية تُشكل إلى حدٍ كبير صمام أمان نحو تفعيل التنمية الوطنية الفلسطينية .
وقالت عوض في حديثٍ "لبرنامج نوافذ " على أثير إذاعة الرأي الحكومية: "إن دائرة الرقابة والتدقيق المالي تهتم بالمال العام وأوجه إنفاقه من قبل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية".
وأضافت: "ونحن نسعى في وزارة الداخلية أن يكون إنفاق المال العام يخدم المصلحة العامة لأبناء شعبنا ،فرسالتنا متابعة الأداء المالي والإداري للجمعيات والمساهمة في رفع مستوى النزاهة والشفافية وتعزيز خدمة الجمعيات لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني" .
وبَيَّنتْ عوض أن وجود هذه الدائرة يعني أن هناك دور تكاملي وتنسيقي بين وزارة الداخلية والجمعيات ، بالإضافة إلى دور هذه الدائرة في تسهيل عمل الجمعيات ورفع مستواها وتوجيه الجمعيات لتنفيذ المشاريع التنموية مما يؤدي إلى استدامة هذه الجمعيات وتحقيق أهدافها بما يخدم الصالح العام ، وكل ذلك من مخرجات التدقيق السنوي على الجمعيات الذي تقوم به وزارة الداخلية .
وفي سياق متصل أوضح التقرير الشهري لدائرة الرقابة والتدقيق المالي أن طواقم الدائرة نفذوا 26 زيارة خلال شهر آذار/ مارس الماضي دققوا خلالها على 26 جمعية عاملة في قطاع غزة بواقع 48 تقرير مالي ، فيما تم التفتيش على 7 جمعيات خلال الشهر ذاته ، كما تم استلام ردود 37 جمعية على التقارير المالية .
