غزة/ الداخلية/ أحمد عطا الله:
يُعد المعمل الجنائي من أهم ركائز عمل الشرطة في الكشف عن الجرائم والوصول لمرتكبيها، حيث يعمل بمثابة المعمل الجنائي المرشد للقضاة والنيابة والمحققين، فلا مجال للقرار اليقين إلا ويكون المعمل الجنائي أحد المشاركين في صنعه.
وفي حديث لموقع الداخلية مع الخبير يوسف الرنتيسي رئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير في المعمل الجنائي، أكد أن المختبر يتلقى سنوياً مئات القضايا المُحوّلة من الجهات الرسمية والتي تتطلب فحص وتقرير خبرة مفصل في أحد التخصصات التي يتعامل معها المختبر.
خبراء مختصون
ويُعد قسم أبحاث التزييف والتزوير من أهم وأكبر الأقسام العاملة في المعمل الجنائي بوزارة الداخلية، حيث يضم عدداً من أمهر الخبراء المتخصصين في كشف التزييف والتزوير والحاصلين على شهادات دولية في هذا المجال.
ويضيف الخبير الرنتيسي أن مختبر فحص التزييف والتزوير يضم العديد من التخصصات منها فحص التوقيعات اليدوية وفحص الخطوط والمستندات الرسمية والعرفية وفحص بصمات الأختام وجوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية.
كما يختص المختبر بفحص العملات بكافة أنواعها ومُخرجات الطباعة والناسخات وفحص اصفرار المستند وتحديد سبب الاصفرار، فضلاً عن فحص بطاقات الائتمان والفيزا وتحديد نوع التزوير أن كان كلياً أم جزئياً.
ونوه الرنتيسي إلى أن القسم أُسس منذ مطلع عام 2013 وسار بخطى ثابته إلى أن وصل إلى مستوى يرتقي لمستوى الدول المجاورة، حيث يصدر التقرير الفني من القسم بحرفية عالية وبدلالات قطعية تخدم العدالة.
قضايا مُنجزة
وأضاف الرنتيسي أن مختبر القسم تعامل مع 40 قضية مُرسلة من الجهات المختلفة منذ بداية العام الحالي، وتم إنجازها بجهود خبراء القسم، حيث تضمنت هذه القضايا فحص عقود بيع وشراء وفحص جوازات سفر وعملات وفحص شيكات بنكية وكمبيالات، وكذلك فحص عدد من رسائل التهديد الخطية.
كما تعامل القسم مع مستندات تعود لعشرات ومئات السنوات، وبعضها يعود للعهد العثماني مما يتسبب في صعوبة الكشف عن التزوير، إلا أن الخبراء يعملون بكل مهنية وحرفية من أجل الوصول إلى الحقيقة التي تساهم في رد الحقوق لأصحابها.
ويسعى خبراء المعمل الجنائي إلى زيادة خبرتهم وتثقيفهم في هذا المجال من خلال البحث في كل ما هو جديد، برغم قلة الإمكانات والموارد، إلا أنهم يكتسبون الخبرة من خلال القضايا التي تُعرض عليهم مع مرور الزمن.
