غزة/ الداخلية/ لؤي الزايغ :
تُعد دوائر التحقيق المركزي في الإدارات المختصة للشرطة، الأداة التي تلاحق مجريات ارتكاب أي جريمة, فيعمل المحققون منذ وقوع الجريمة حتى اكتشافها بخبرة عالية وهمة كبيرة وجهد عظيم للوصول إلى الجُناة، فتراهم يتابعون كل التفاصيل ويبحثون عن خيوط الجريمة للوقوف على أسبابها وتفاصيلها ومرتكبيها.
وفي هذا التقرير نسلط الضوء على دائرة التحقيق والحجز المركزي في الإدارة العامة للمباحث العامة، والتي يقع على عاتقها الكشف عن أصعب القضايا تعقيداً وغير واضحة المعالم والتي تحتاج لجهود كبيرة وكفاءة عالية في إنجازها.
بدوره أكد مدير دائرة التحقيق والحجز المركزي المقدم أحمد الكريري أن القضايا التي تحال إلى التحقيق المركزي هي قضايا تتعلق بالأمن المجتمعي والقضايا التي باتت تمثل رأي عام للمجتمع، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالوزارات والمؤسسات والمقرات الحكومية والجرائم التي تكون غير واضحة المعالم وذات التعقيد في تنفيذها .
وتتكون دائرة التحقيق المركزي من قسم التحقيق المركزي والذي توكل إليهم التحقيق في بعض القضايا الخاصة والمحالة من النائب العام أو مدير قوى الأمن الداخلي أو مدير عام الشرطة الفلسطينية أو مدير المباحث العامة للوصول للحقائق ضمن صلاحيات كبيرة تُمنح لهذا القسم .
والقسم الآخر يتمثل بقسم الحجز المركزي وهو مكان مُعد للتوقيف حيث تحتاج دوائر وأقسام التحقيق في الإدارة العامة وقسم التحقيق المركزي إلى توقيف بعض الأشخاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والتحقيق ومتابعة القضايا، فيتم حجز هؤلاء الأشخاص في هذا المكان لحين الانتهاء من التحقيق .
وتتكون دائرة التحقيق والحجز المركزي من طاقم مختص في التحقيق وجُلّهم من خريجي قانون وعلوم شرطية من كلية الشرطة الفلسطينية التي تضم ثلة من الضباط لديهم الخبرة والكفاءة العالية في مجالات التحقيق.
وذكر المقدم الكريري أن طاقم التحقيق تمكن من إنجاز أشد القضايا تعقيداً من خلال الخبرة التي يتمتع بها، حيث أنجز 49 قضية كبرى خلال الربع الأول من العام الجاري تمثلت في قضايا تخص الرأي العام.
