المكاتب التمثيلية للمراقب العام.. أداء متطور ومهنية عالية

العقيد البابا: تعزيز الرقابة الداخلية والذاتية من أبرز أهدافها

غزة/ الداخلية/ شكري ضاهر:

وُجدت إدارة المكاتب التمثيلية للمراقب العام بوزارة الداخلية من أجل ترسيخ مفاهيم العدل والمساواة بالوزارة، وتحقيق احترام سيادة القانون وصيانة حقوق المواطن ورفع الأذى والظلم عنه.

ويعمل أفراد الإدارة على مدار الساعة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، واضعين نصب أعينهم إنصاف المواطن وضمان سير عمل منتسبي الوزارة دون تجاوز أو تعدّ.

وفي هذا السياق أكد العقيد رجب البابا مساعد المراقب العام لشئون إدارة المكاتب التمثيلية أن هدف إدارته هو التأكيد على مبدأ المسائلة واحترام سيادة القانون وحماية حقوق المواطن.

وأضاف البابا – في حديث خاص لـ "موقع الداخلية" – أن من صلب مهام إدارته رصد أي خروقات في تطبيق السياسات والقوانين ومتابعة الدعاوى والقضايا لدى الجهات المعنية في كافة مكونات وزارة الداخلية وفقاً للنظام والقوانين المنصوص عليها.

ويختص مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية بالتحقق من سير جميع الأنظمة الإدارية والمالية والقانونية والأمنية بالأجهزة والإدارات والهيئات التابعة للوزارة وفق القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات, وكذلك سير نظام إدارة الرقابة الداخلية وفق متطلبات الوزارة.

متابعة وتقويم

وذكر العقيد البابا أن إدارته تُعنى بالإحاطة بكل ما يتعلق بالدوائر والإدارات من قوانين وتشريعات وقرارات وهياكل تنظيمية ونظم مالية وإدارية، إلى جانب الإشراف على المكاتب التمثيلية في المحافظات ودائرة الشكاوى المركزية.

كما تتابع الإدارة نجاعة الإجراءات المتبعة في معالجة الشكاوى وتوفير الحلول المناسبة لها ومراجعة المخاطبات والردود المقدمة للمواطنين.

ونوه العقيد البابا إلى أنه يتم من خلال إدارته القيام بالدور الوقائي الهادف إلى توجيه انتباه القيادة ومسئولي الأجهزة والإدارات تجاه القضايا والشكاوى التي تخص عملهم والمتعلقة بوجود مخالفات وتجاوزات في سلوك وأداء أحد منتسبي الوزارة، أو تكرار الشكاوى حول موضوع أو دائرة بعينها.

وتتعاون إدارة المكاتب التمثيلية مع الدوائر ذات العلاقة بالوزارة، ولها تنسيق مع دوائر الشكاوى المختلفة في كل من: أمانة مجلس الوزراء، وزارة العدل، والمجلس التشريعي.

كادر متخصص

ولفت العقيد البابا إلى أن إدارته تضم كادراً مهنياً متخصصاً ومُدرباً، مُوزعين على مكاتب المحافظات الخمسة في القطاع ودائرة الشكاوي المركزية، ويستقبلون شكاوى الجمهور ويعملون على حلها بشكل مباشر.

ويرصد موظفو المكاتب التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية والقانونية والأمنية، ويتمثل عملهم في إبلاغ الجهات المختصة بمكتب المراقب العام عن مواطن القصور التي تتكشف لها من خلال احتكاكها الميداني اليومي والمباشر بمواقع العمل والتدخل للمعالجة مباشرة مع جهات الاختصاص.

وحول القضايا المُنجزة خلال العام الفائت، بيّن العقيد البابا أنه تم إنجاز 1268 شكوى خلال عام 2015 من خلال المكاتب التمثيلية المنتشرة في قطاع غزة، من مجمل 1286 شكوى وصلت إليهم بنسبة إنجاز تعدت 98%، حيث لا تزال 18 شكوى قيد المتابعة.

إجراءات الشكوى

وفيما يتعلق بأقسام الشكاوى أوضح أنه يتم تعريف المواطن وتوعيته بآلية العمل وبالإجراءات المتبعة في مكتب المراقب العام، والعمل على استقبال الشكاوى والتأكد وقوعها ضمن اختصاصات ومسئوليات مكتب المراقب العام.

وتابع: "يتم إعلام المشتكي بقبول شكواه أو رفضها مع توضيح الأسباب في جميع الأحوال، كما يتم إبلاغه بالرد أو الحلول التي تم التوصل إليها".

وأوضح أن دائرة الشكاوى المركزية تستقبل الشكاوى التي تخص الإدارات المركزية في الأجهزة الأمنية، مبيناً أنه يتم التعامل معها وفق السياسة العامة لمكتب المراقب العام.