غزة / الداخلية / شكري ضاهر
بحث المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد محمد لافي التعاون المشترك مع وفد حقوقي يعني بحقوق الإنسان.
وبحث الطرفان قضايا عدة ذات بعد قانوني تتعلق بأداء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ومناقشة عدد من القضايا.
جاء ذلك خلال زيارة وفد حقوقي برئاسة د. عصام يونس نائب المفوض العام لحقوق الإنسان ومدير مركز الميزان و أ. جميل سرحان مدير برنامج الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.
وأكد العميد لافي تكاملية العلاقة بين وزارة الداخلية وبين المؤسسات الحقوقية والقانونية كافة من جهةٍ أخرى، مشيراً إلى دعم مكتب المراقب العام للجهود التي تساند العمل الرقابي وترفع من جودته.
وثمن دور المؤسسات العاملة بالمجال القانوني والحقوقي، وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز الميزان.
وأوضح لافي أن مكتب المراقب العام يتابع باهتمام كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد بعض أفراد الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى وجود تعليمات واضحة لكافة الأجهزة الأمنية بضرورة تقدير واحترام المواطنين وعدم التعرض لهم بأي إساءة.
وأضاف "يجب على كافة المراكز والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة التأكد من المعلومات من جميع الجهات المعنية قبل تصديرها للإعلام حتى لا تفتقد للمصداقية والمهنية".
من جهته، أكد يونس على أهمية تكاملية عمل المركز مع مكتب المراقب العام وبقية المؤسسات الرقابية، مقدماَ شكره لمكتب المراقب العام على الجهود التي يبذلها لتسهيل مهام طواقم الهيئة والعاملين فيها.
وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر العميد لافي على الجهود التي يبذلها في الارتقاء بالعمل الرقابي على الأجهزة الأمنية وتعاونه مع المؤسسات الحقوقية في متابعة الشكاوى المقدمة لديها من قِبل المواطنين.
