قنديل: القانون لا يمنع إنشاء مراكز تحكيم من خلال كادر مؤهل
غزة/ الداخلية:
أوصى قانونيون مختصون بضرورة إعداد مُحكّمين متعلمين معتمدين للعمل في مراكز أو لجان تحكيم تابعة لوزارة الداخلية؛ وذلك للمساهمة في حل إشكالية نقص عدد القضاة.
وأوضح المختصون – خلال ورشة عمل نظمتها هيئة القضاء العسكري - أن القانون لا يمنع إقامة مراكز أو لجان تحكيم تابعة لوزارة الداخلية من خلال كادر مدرب ومؤهل بشكل سليم.
وشارك في الورشة – التي عقدت بمقر هيئة القضاء العسكري التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني- كل من عميد المعهد العالي للقضاء د. نافذ المدهون ود. وئام مطر مساعد مدير عام الشرطة، إلى جانب مدراء عامون من وزارة العدل وأعضاء في لجان الإصلاح وعدد من القضاة العاملين بالهيئة.
كما أوصى القانونيون بضرورة حسن اختيار العاملين بمراكز التحكيم وتأهيلهم للعمل، مُطالبين بإعداد دراسة تتعلق بالكفيل وإيجاد حل لموضوع شهادة المُحكمين أمام المحاكم وإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون.
ونوّه الحضور إلى أن القانون لا يمنع إقامة مثل هذه المراكز؛ لأننا نعاني في مجتمعنا من الخلط بين الصلح العشائري والتحكيم، إلى جانب كثرة القضايا وقلة عدد القضاة وتقنين عدد المُحكّمين.
هدف الورشة
من جهته أكد العقيد ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو إعداد مُحكمين مؤهلين للعمل في وزارة الداخلية ضمن لجان تحكيم أو مراكز تابعة للوزارة.
وناقشت الورشة الإشكاليات التي تعاني منها لجان الإصلاح، والتي استعرضها النائب في التشريعي د. سالم سلامة قائلاً: "إن أبرز المشاكل التي تواجه القضاء هو قلة عدد القضاة في ظل ارتفاع وتزايد عدد القضايا والمشاكل اليومية، الأمر الذي يؤدي لتأخير في حل القضايا".
ونوّه النائب سلامة إلى أن القضاء غير النظامي لا يكلف مادياً ويختصر الوقت، لافتاً إلى وجود 47 لجنة منتشرة في محافظات القطاع، تتضمن محكّمين متعلمين ولديهم الخبرة والقدرة على حل المشاكل بالاستناد إلى شرع الله.
وأشار إلى أحد أبرز المعيقات المتمثلة في رجوع أحد المتحاكمين إلى المحاكم النظامية في حال كان التحكيم ليس في صالحه، منوهاً إلى أن لجان الإصلاح لا تستطيع إجبار أحد الأطراف بالحضور في حال رفضه التعاطي معها، وفي هذه الحالة يتم إرسال نسخ من محاضر التحكيم إلى القضاء للتعاون.
شروط معينة
بدوره أشار أ. جواد قنديل مدير عام الشؤون المهنية والنقابات بوزارة العدل إلى وجود شروط معينة للمُحكمين أبرزها أن يكون المُحكم فلسطينياً، وقضى عدداً من السنوات في العمل والتخصص، فضلاً عن الخبرة في مجال التحكيم، بالإضافة إلى لشرط الموافقة من قبل الجهة التي يعمل بها إذا كان موظفاً في هيئة أو مؤسسة ما.
ونوّه قنديل إلى وجود 100 محكم معتمدين لدى وزارة العدل يمكن لوزارة الداخلية الاستعانة بهم والتعاون معهم في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أكد د. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء على ضرورة تأهيل عدد مُحدد من المحكمين خلال فترة زمنية معينة، مشدداً على عدم الاستعجال في إنشاء مثل هذه المراكز من أجل إعداد كادر جاهز للتحكيم والصلح.
ولفت المدهون إلى أهمية إنشاء مركز خاص للتحكيم بترخيص من وزارة الخلية، وتأسيس لجان خاصة في وزارة الداخلية لفض النزاعات، على أن تُمنح هذه اللجان الصفة القضائية، مُوضحاً أن هذا العمل لا يُلغي عمل القضاء بل يُسهل ويسرع إجراءات العمل القضائي.
