غزة/الداخلية/أحمد عطا الله:
أنجز المعمل الجنائي التابع للشرطة الفلسطينية 246 قضية عالقة خلال العام المنصرم, تنوعت ما بين جرائم جنائية وتزوير وإطلاق نار وغيرها.
وفي هذا الصدد, قال مدير دائرة المعمل الجنائي الفلسطيني الرائد عاهد الأفغاني إن "المعمل الجنائي بجميع طواقمه أصبح العقل الفني الذي يعتمد عليه القضاة واليد الطولى لعدم تضليل العدالة".
ويعد المعمل الجنائي من أهم ركائز وزارة الداخلية وهو عنوان العدالة والأمن والاستقرار, فالمعمل الجنائي بجميع أركانه يقف حاجزاً منيعاً ضد المجرمين ويعتبر مرشداً للقضاة والنيابة والمحققين ، فلا مجال للقرار اليقين إلا ويكون المعمل الجنائي أحد المشاركين في صنعه.
وأشار الأفغاني إلى أن المعمل الجنائي هو بمثابة حبل النجاة للقضايا العالقة منذ سنين "وهذا ما أثبته قسم كشف جرائم التزييف والتزوير بإنجازه 129 قضية خلال العام".
وبيَّن أن قسم التزوير والتزييف يتعامل مع القضايا المرسلة من الجهات الرسمية مثل مسارح الجريمة والنيابات والمحاكم ووزارة العدل وغيرها من الجهات الرسمية.
ونوه بأن القضايا التي تم التعامل معها كفحص العملات المعدنية والورقية المزيفة وفحص جوازات السفر والبطاقات الشخصية وفحص عقود ومستندات وأختام وقضايا أخري.
ولفت إلى أهمية قسم البصمات الذي يُعد الطريق الأقصر والأسرع للوصول إلى الجناة في أسرع وقتٍ ممكن باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة في العالم.
وأنجز قسم البصمات 104 قضايا تنوعت ما بين سرقة مؤسسات حكومية وكذلك سرقة محلات تجارية ومؤسسات خاصة وسرقة منازل وسطو وحريق وتفجيرات وقضايا قتل وتهديد وكشف عقود محاكم.
وأكد الأفغاني أن قسم الأسلحة والآلات أنجز 13 قضية , حيث تنوعت مهام هذا القسم بكشف العديد من الجناة الذين قاموا بعمليات إطلاق نار وذلك بتحديد مسارات الطلق الناري وزاوية الإطلاق وتحديد مكان وقوف الجاني والمجني عليه.
وذكر مدير المعمل الجنائي أن عام 2015 شهد تطوراً كبيراً , حيث تم تجهيز حقائب مجهزة بأدوات تُستخدم في مسرح الجريمة لأخذ عينات قد يتركها الجاني في مكان الجريمة, وتم توزيع تلك الحقائب على مكاتب المحافظات الخمسة بقطاع غزة.
