غزة/ الداخلية/ فؤاد السلطان:
مباحث المؤسسات من الدوائر الهامة والحساسة التابعة للمباحث العامة، حيث تتابع ملفات كافة المؤسسات العاملة في محافظات القطاع سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
ولمعرفة طبيعة مهام وصفات العاملين في الدائرة والقضايا التي ترد إليها التقى "موقع الداخلية" بمدير دائرة مباحث المؤسسات الرائد باسم أبو عمرة.
وأشار الرائد أبو عمرة إلى اختصاص مباحث المؤسسات التي تتابع جميع المؤسسات العاملة بشكل مستمر بكافة أنواعها: (المحلية والإقليمية والدولية)، وذلك بالتنسيق مع دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية.
وتراقب مباحث المؤسسات أداء تلك المؤسسات للوقوف على التجاوزات وتحديد الفئات المستهدفة للتأكد من وصول المساعدات للفئات المستهدفة، حيث يتم التعامل بشكل مباشر مع ملفات الفساد المالي والإداري بعد تلقي الشكوى من دائرة الجمعيات.
متابعة حثيثة
ويتبع لدائرة مباحث المؤسسات فروع في كافة المحافظات يتم من خلالها استقبال الشكاوى ومتابعة الجمعيات في المحافظة، من خلال كادر شرطي مميز يتم اختياره من ذوي الخبرات والتخصصات في مجال العمل المؤسساتي، كما يخضعون لدورات مستمرة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وحول آلية التعامل مع الشكاوى الواردة، قال الرائد أبو عمرة: "إنه يتم التعامل الشكاوى بعد تلقيها، باستدعاء القائمين عليها عن طريق الاتصال الهاتفي نظراً لحساسية الموقف ومراعاة لسمعة المؤسسة"، مضيفاً: "نقوم بالتحقيقات اللازمة ثم يتم تحويل القضية إلى نيابة المؤسسات لاستكمال الإجراءات القانونية".
وأكد أنه تم إغلاق عدد من المؤسسات والجمعيات التي ثبت وجود فيها فساد مالي أو إداري وتم تقديم القائمين عليها للمحاكمة وفقاً للقانون، منوهاً إلى ضبط العديد من الأشخاص يقومون بانتحال أسما جمعيات خيرية والنصب على المواطنين من خلال استغلال احتياجهم للمساعدات.
كما تم ضبط عدد من الاختلاسات داخل بعض المؤسسات من خلال التلاعب في أرقام وكميات وجودة المساعدات التي تصل إليها، وتم تقديم تلك القضايا إلى نيابة المؤسسات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تعاون مشترك
وأوضح الرائد أبو عمرة أن هناك تنسيق وتعاون مشترك مع كافة الوزارات المعنية أثناء متابعة أي شكوى أو اشتباه في مخالفة لدى أي مؤسسة دون أي معيقات، حيث "تقدم التسهيلات لنا من قبل الوزارة في حال ورود شكوى على إحدى المؤسسات التي تنتمي إليها للوصول إلى حل للقضية والوقوف على تفاصيلها".
وتابع: "هناك شكاوى وصلت إلينا من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جمعيات غير قانونية تقوم بالتحايل على المواطنين واستغلال ظروفهم المادية الصعبة والعمل على جلب مساعدات على أسماء هؤلاء المواطنين ومن ثم سرقة جزء كبير من هذه المساعدات وتحويلها لحسابات القائمين على تلك المؤسسات".
ولفت إلى أن مباحث المؤسسات شرعت بحملة تجاه المؤسسات التعليمية والتدريبية غير المرخصة والتي تستهدف الطلاب بشكل عام وطلاب الجامعات بشكل خاص، موضحاً أنه تم ضبط عدد من المؤسسات غير المرخصة والتي تتحايل على القانون ومنها مؤسسات تقوم بعمليات نصب على المتدربين.
وحذر أبو عمرة المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير المرخصة وغير القانونية في أي حال من الأحوال، كما حذر من التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية الذين ينتحلون شخصية باحث ميداني ويقومون بزيارة البيوت بحجة جمع بيانات، بحيث يجب التعامل مع الأشخاص المعروفين والجهات الرسمية.
في الوقت ذاته شدد "أبو عمرة" على احترام كافة المؤسسات العاملة بشكل قانوني دون أية مخالفات، بل والتعاون معها وتسهيل كافة إجراءاتها.
