الأدلة الجنائية بخان يونس .. حديثة النشأة وعظيمة الانجاز

خان يونس / الداخلية / ربيع أبو حطب :

رغم حداثة النشأة إلا أن الإنجاز عظيم ففي عام 2007 وبعد استنكاف الموظفين عن عملهم في الأجهزة الأمنية تسلم العقيد محمد عاشور إدارة الأدلة الجنائية وعمل مع عدد قليل من المتخصصين على إعادة تنظيم العمل فيها فلم يكن هناك أجهزة ولا معدات وبدأ العمل من الصفر حتى وصل الآن إلى وجود فرع في كل محافظة للأدلة الجنائية .

"الأدلة الجنائية" إدارة شرطية متخصصة من إدارات جهاز الشرطة الفلسطينية تعمل على كشف الجرائم ذات الطابع المجهول.

مسرح الجريمة

وتُعد الأدلة الجنائية عبارة عن مجموعة من الآثار المادية يتم جمعها من مسرح الجريمة بهدف الوصول للجاني.

وللتعرف على طبيعة عمل الأدلة الجنائية التقى "موقع الداخلية" مع مدير إدارة الأدلة في شرطة محافظة خان يونس النقيب محمد الزيناتي للحديث عن طبيعة عمل إدارته في الكشف عن الجرائم.

وأشار النقيب الزيناتي إلى أن علم الأدلة الجنائية علم واسع وكل يوم يشهد تجديد يواكب حجم الأحداث التي تحدث عالمياً.

وقال الزيناتي "بعد أن كانت بصمة الأصابع هي بمثابة دليل جنائي توصل العلماء إلى بصمة الـ DNA كأحدث الوسائل العملية في الكشف عن الجرائم في العالم".

ضباط أكفاء

وأكد النقيب الزيناتي أن إدارة الأدلة الجنائية في الشرطة الفلسطينية تضم ضباط أكفاء متخصصين في مجال الأدلة الجنائية من حملة الشهادات العلمية وذوي القدرة العقلية العالية.

وأشار إلى أن إدارته تنقسم إلى دائرتين وهما دائرة مسرح الجريمة وهو يختص بمتابعة المكان الذي تقع فيه الجريمة، ودائرة المعمل الجنائي وتتكون من 3 أقسام وهي" قسم الأسلحة والآلات ، قسم البصمات ، قسم التزييف والتزوير".

وأضاف "يتم معالجة الآثار المحرزة من مسرح الجريمة للوصول بها إلى أدلة متعلقة بالأشخاص المشتبه لهم وبذلك يتم العمل على تقليص دائرة الاشتباه وتسهيل عمل جهاز المباحث".

ولفت إلى أن طبيعة المهام الموكلة إليهم هي معاينة جرائم السطو والسرقة والوفاة والحرق وحوادث الانفجارات ورفع البصمات عن الأجسام المشبوهة .

وفيما يتعلق طبيعة عمل إدارة الأدلة الجنائية في الحوادث والجرائم، أوضح النقيب الزيناتي أن مهمتها تكون فنية تتمثل في إجراءات الكشف والمعاينة بطريقة علمية صحيحة وتحريز الأدلة والآثار المادية والقيام بالتحقيق الأولي في مسرح الجريمة.

ونوَّه إلى أن إدارته حديثة النشأة وهي تعمل بأقل الإمكانات الموجودة في ظل الحصار الصهيوني الغاشم الذي يمنع إدخال أجهزة علمية متطورة تواكب التطور العلمي.

وتابع "نعمل في الأدلة الجنائية من خلال بعض الإمكانيات المادية البسيطة مثل الحقائب ذات العلاقة بمهام مسرح الجريمة كجرائم إطلاق النار وجرائم السطو والسرقة والتزييف والتزوير".

علاقات تكاملية

وعن علاقة إدارة الأدلة الجنائية مع باقي إدارات الشرطة، عدَّ النقيب الزيناتي علاقات إدارته مع مختلف الإدارات علاقة "جنائية تكاملية ومتواصلة" لا سيما مكاتب التحقيق وإدارة المباحث العامة التي لها علاقة بمتابعة الجرائم الجنائية.

وأردف يقول "لدينا تواصل مستمر مع جميع الإدارات وذلك لإكمال الدور الريادي الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في حماية الوطن والمواطن الفلسطيني".

وأكد على العلاقة الوطيدة بين إدارة الأدلة الجنائية في الشرطة والنيابة العامة مبينًا وجود تواصل مستمر معهم وتنسيق عالي في متابعة القضايا ذات الطابع الجنائي، وهناك زيارات متبادلة بين الطرفين.

إنجازات

وعن أهم الإنجازات التي حققتها إدارة الأدلة الجنائية خلال عام 2015 أوضح النقيب الزيناتي أن عدد القضايا التي تعاملت معها إدارته بلغت حوالي "200" قضية تنوعت بين قضايا قتل وسطو وسرقة وغيرها.

ولفت إلى التحاق عدد من منتسبي الإدارة بالعديد من الدورات ذات العلاقة بمجال عملهم ودورات أخرى وذلك بهدف الارتقاء بالكادر الشرطي .

واستدرك قائلاً "إدارة الأدلة الجنائية كباقي إدارات الشرطة تُعاني من نقص في الإمكانات المادية التي تساهم في تطوير العمل الشرطي، وعدم وجود موازنات تشغيلية يؤثر سلبيا في عمل إدارة الأدلة الجنائية كونها إدارة تستوجب مواكبة التطور العلمي".

وأكد الزيناتي أنه في ظل كل هذه المعوقات والمشاكل إلا لدينا ضباط أخذوا على عاتقهم حمل الأمانة وبذل كل جهد ممكن في سبيل خدمة شعبهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.