الوسطى/الداخلية/أمير الأشرم:
تعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية أحد أهم إدارات الشرطة الفلسطينية , ويعتبر وجود الأدلة الجنائية معيار يتم من خلاله الحكم على مدى تحقيق العدالة الجنائية.
وبهذا الصدد, أوضح مدير الأدلة الجنائية بالمحافظة الوسطى النقيب محمود أبو صفية أن من مهام الأدلة الجنائية التوجه لمكان وقوع الجريمة من خلال ضباط مسرح الجريمة المتخصصين والعمل على تحريز الآثار المادية من مسرح الجريمة ومن ثم إرسالها للمعمل الجنائي ليقوم الخبراء في أقسام المعمل بتحويل الآثار المادية لأدلة إثبات أو نفي ومن ثم تقديمها للنيابة العامة.
ونوه النقيب أبو صفية أن دائرة الأدلة الجنائية في الوسطى نفذت 114 مهمة خلال عام 2015 منها التحقيق في حوادث القتل والوفاة ومعرفة أسباب الحرائق والتحقيق في قضايا السرقة.
وأشار أبو صفية إلى أنه تم عمل معاينة لــ (26) حالة وفاة والكشف عن سبب الوفاة والعمل على إثبات أو نفي وجود حادثة جنائية أدت للوفاة , كما تم عمل كشف معاينة لــ (7) قضايا قتل بالإضافة لعمل معاينة لــ (4) حالات انتحار وقضية غرق واحدة في المحافظة.
ووفق أبو صفية فقد تم التحقيق في (21) قضية حرق , كما تم عمل كشف معاينة لــ (42) قضية سرقة خلال العام الماضي , بالإضافة إلى التحقيق في (5) قضايا تهديد وتخريب لممتلكات المواطنين.
وذكر مدير الأدلة الجنائية بالوسطى أنه تم إنجاز (5) قضايا انفجار وقعت داخل المحافظة وقضيتين إطلاق نار وقضية تزييف وتزوير واحدة.
