غزة / الداخلية/بلال أبو دقة:
شرعت دائرة الدراسات والأبحاث في وزارة الداخلية _الشق المدني_ أمس الأربعاء بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية اختبار النسخة التجريبية من برنامج الحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية .
وفي هذا السياق أوضح مدير دائرة الأبحاث والدراسات ، م. عبد الماجد العالول في حديث لـ "موقع الداخلية" أن دائرته بدأت فعلياً بالعمل على اختبار 3 جمعيات متنوعة في مجال العمل والتمويل يلي ذلك مرحلة اختبار 30 جمعية أخرى موزعة جغرافياً وقطاعياً .
ومع بداية عام 2016م ستباشر دائرة الدراسات والأبحاث بتنفيذ البرنامج على الجمعيات المحلية البالغ عددها حالياً 919 جمعية محلية.
وأشار العالول إلى أنه سيتم في الربع الأول من العام 2016 الشروع بتطبيق الحساب الإلكتروني الموحد على الجمعيات الأجنبية " 92 جمعية أجنبية"، ومن ثَمَّ سينتقل العمل إلى الاتحادات والمؤسسات والهيئات الأهلية .
وأكد العالول على أهمية برنامج الحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وذلك في إطار عملية الانتقال التدريجي إلى نظام الحكومة الإلكترونية، بما تقدمه من تسهيلات واسعة للعمل، وفي ظل عالم متطور تحكمه شبكة واسعة من نظم المعلومات المحوسبة .
وتابع العالول :" جاءت فكرة الحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في إطار تعزيز عملية الاتصال والتواصل بين الأجهزة الحكومية المختلفة والجمعيات الخيرية بما يُعظم من الأثر العائد على المجتمع، ويُقلص هامش الوقت المهدر، وهامش الازدواجية في تقديم الخدمات، في إطار عملية تشاركية وتكاملية ."
توصيف الحساب الإلكتروني الموحد
وعن توصيف فكرة برنامج الحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية قال العالول :"هي خدمة إلكترونية مساندة ستحل تدريجياً كبديل عن عملية التواصل الكتابي الورقي بين الجهات ذات العلاقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية كافة".
وأضاف: "قامت بإعدادها دائرة الدراسات والأبحاث في الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية والإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة، بما فيها دوائر الشئون العامة، وجميع الوزارات المختصة، وقطاع واسع من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية".
وسيتم تنفيذ الحساب الإلكتروني على عدة مراحل؛ للوصول إلى التفعيل الكامل بحيث يتم الاستمرار بالإجراءات الورقية بعد تخفيفها، لحين استقرار الخدمات الإلكترونية وإثبات مصداقيتها وشرعيتها القانونية .
ويهدف البرنامج إلى تطوير الاتصال والتواصل الفعّال بين الجمعيات والجهات الحكومية، والمساهمة في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد في أداء الجمعيات كما ويهدف إلى التقليل من هامش الازدواجية في تقديم الخدمات للمستفيدين ،وتطوير الاتصال والتنسيق البيني بين الجمعيات ، والمساهمة في رفع درجة التنسيق والتعاون في ظل الأزمات والكوارث .
وأكد العالول على أهمية دور الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في دفع عجلة التنمية الوطنية الفلسطينية ، لافتاً إلى سعي الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية بكل جهدٍ مستطاع إلى توجيه العمل الأهلي نحو التخصص وفعالية العمل .
