الحكومة : ستتعامل بكل حزم وصرامة مع الفئات الحريصة على إستمرار إشاعة الفوضى والفلتان

3 مايو/أيار 2012 الساعة . 12:41 م   بتوقيت القدس


أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستتعامل بكل حزم وصرامة مع الفئات الحريصة على إستمرار إشاعة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة .

وثمن المجلس في بيان له ، اليوم ، دور وزارة الداخلية في نشر الأمن والأمان في قطاع غزة والعمل على تطبيق القانون والنظام ومعاقبة المخالفين والساعين لإعادة الفوضى والفلتان .

وأكد أن إضراب يوم الأحد الماضي كان هدفه زعزعة أمن واستقرار قطاع غزة، ولا يحمل أي صفة وطنية ، منوهاً الى ضرورة تطبيق القانون فيما يخص الموقوفين من قبل الداخلية والذين يتم إحالتهم للنيابة العامة .

وجدد المجلس تأكيده واحترامه لحرية الصحافة والصحافيين وضرورة ممارسة عملهم بكل سهولة ويسر، مشدداً على أن التعامل مع الصحافة له وضعية خاصة، والإعتداء عليهم مرفوض قطعاً.

وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ويومية لإيجاد حلول سريعة لمشكلة المعابر في قطاع غزة ، وتجري اتصالات يومية مع من الأطراف العربية والأوروبية لحل مشكلة معبر رفح .

ووافق المجلس على إعلان مسابقات توظيف لكافة التخصصات الصحية ، وملء شواغر المتقاعدين من المدراء العامين، مشدداً على ضرورة البحث عن أصحاب التخصصات النادرة لتعيينهم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

وبخصوص الوضع السياسي ، أكد مجلس الوزراء أن الشعب الفلسطيني لا يعول كثيراً على اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة ، مبيناً أن التعاون الأمني الذي تفرزه مثل هذه اللقاءات يحمل أهدافاً غير وطنية على الإطلاق وفيه ضرب للمقاومة.

وأوضح أن ما تحمله مثل هذه اللقاءات هو مزيد من الحصار الاقتصادي علي غزة، من خلال الاستمرار في إغلاق المعابر ، لافتاً الى أن هذه اللقاءات مفادها خدمة المصالح الإسرائيلية فقط، ولا تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أيهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي ، مؤخراً ، لا يخدم المصالح الفلسطينية، وأنه كسابقه الذي عقد قبل أسبوعين ، منوهاً إلى أن إسرائيل لم تغير من سياستها اتجاه الفلسطينيين عقب هذه اللقاءات .

وتساءل المجلس عما أنجبته هذه اللقاءات للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإعتقالات والتوغلات.

وجدد المجلس التأكيد على تمسكه، باتفاق مكة المكرمة، والتزامه الشامل به، معتبره أساساً ثابتاً لمعالجة الوضع داخل الساحة الفلسطينية ومنطلقاً لمصالحة وطنية شاملة ، مثمناً دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، في رعاية ودعم قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية، والحرص على وحدة الشعب الفلسطيني.