وزير شئون الأسرى يطالب المؤسسات الحقوقية بالضغط لإدخال المتطلبات الضرورية للأسرى

3 مايو/أيار 2012 الساعة . 12:41 م   بتوقيت القدس


أكد الدكتور باسم نعيم، وزير شئون الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال، أن قضية الأسرى تتربع على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الحاجات الأساسية التي يحتاجها الأسرى، لاسيما بعض الحاجيات التي يتطلبها شهر رمضان الكريم. وقال د. نعيم:" نعمل بكل طاقاتنا من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحرير الأسرى، بما فيها متابعة قضية الجندي الأسير لدى المقاومة "جلعاد شاليط"، وضمان الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين مقابل إطلاق سراحه"، مشدداً على ضرورة أن يكون من ضمن المفرج عنهم الأسرى القدامى والنساء والأطفال. جاء ذلك خلال كلمة وجهها د. نعيم للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي -والبالغ عددهم أكثر من 11300 أسير- بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث قال:" يطل علينا هذا الشهر الفضيل ونحن نعيش واقعاً صعباً، ومنعطفاً تاريخياً تمر به قضيتنا وشعبنا في ظل استمرار الحصار والتضييق، لابتزاز التنازلات والمواقف منا". وعبَّر وزير الأسرى عن أسفه لمشاركة أطراف فلسطينية تدعي "الوطنية" في حصار الشعب الفلسطيني، وتابع "أن هذا الواقع الأليم لن يثنينا عن المضي في طريق المقاومة والتصدي لكل مشاريع الانهزام وتصفية القضية"، وتوجه بالتهنئة الحارة إلى الأسرى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً لهم الفرج العاجل. واستطرد الوزير نعيم:" فليكن شهر رمضان شهراً للعبادة وتجسيداً للوحدة واللحمة بين الأسرى جميعاً على اختلاف توجهاتهم، ونحن نشعر بالمرارة التي تشعرون بها مع حلول هذا الشهر، وأنتم مغيبون خلف الأسلاك تعانون من قيد الجلاد وجبروت السجَان الذي لا يرحم"، موضحاً أن رمضان يأتي في ظل حرمان آلاف الأسرى من زيارة ذويهم. وأضاف "يبقى الأمل في الحرية والانعتاق دائماً هو الزاد الذي يشعل مشعل الحرية في نفوس أسرانا وأسيراتنا، ونفوس أبناء شعبنا الذين يتفاعلون مع قضيتهم بكل تفانٍ وإخلاص"، داعياً إلى عدم التضييق على الأسرى في شهر رمضان، وخاصة فيما يتعلق بالصلاة والعبادة