وفد حكومي يزور جهاز الأمن الداخلي ويُثني على عمله

3 مايو/أيار 2012 الساعة . 12:41 م   بتوقيت القدس

زار وفد حكومي مقر جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، ضم كل من معالي وزير العدل المكلف المهندس يوسف المنسي، والسيد النائب العام المساعد المستشار إسماعيل جبر، والسيد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية الأستاذ حمدي الشريف، وكان في استقبالهم كل من رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدير العلاقات العامة ومدير الشؤون القانونية.



وقال الوفد إن الزيارة تهدف إلى الإطلاع على مجريات الأمور وسير العمل في الجهاز وخاصة موضوع الموقوفين، وبحث توثيق العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية التي منها جهاز الأمن الداخلي، مشيداً بقرار إنشاء الجهاز.



ورحب رئيس الجهاز بالوفد الزائر، وناقش الجانبان الأمور ذات الاختصاص المشترك في مجال النيابة العامة وموضوع القضاة وقضية الإفراج عن المعتقلين، وأثني الوفد على وجود دائرة قانونية في الجهاز تراعي القانون في كافة أعماله وأنشطته.



وعرف رئيس الجهاز بآليات عمل ومهام الجهاز التي يضطلع بها، وأكد على أن هذا الجهاز أُنشئ بقرار وطني في سياق ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني على أسس مهنية ووطنية، مستعرضاً الإدارات التي يتكون منها الجهاز وعمل كل منها.



من جهته، بيّن وزير العدل وجود تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية لتحسين أداء هذه الأجهزة.
وكشف الوزير المنسي خلال اللقاء أن هناك توجيهات من معالي رئيس الوزراء إسماعيل هنية والقائم بأعمال وزير الداخلية وبرغبة من وزير العدل ثم بطلب من النيابة العام لإعادة دراسة وبحث ملفات بعض الموقوفين وفق الأصول القانونية ليتم الإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان الكريم بكفالة مالية أو شخصية أو الاثنتين معاً إلى حين تقديمهم للمحاكمة.



وأكد الجانبان على ضرورة الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل للموقوفين لمراعات الجوانب الإنسانية لهم، وفي ختام الزيارة قام رئيس الجهاز باصطحاب الوفد الزائر بجولة تفقدية لمرافق جهاز الأمن الداخلي.